جــــــريدة الاحــــــرار

تعد سيارة «إس غارد 600» من أحدث وأفخم ما أنتجته شركة «مرسيدس بنز» في مجال السيارات المصفحة هذا العام، وهي مطورة من الجيل الجديد للسيارة «إس كلاس» وتجمع في قالب واحد أحدث تقنيات الفخامة الداخلية مع أعلى معدلات الحماية المصفحة. وتضع الشركة في «إس غارد 600» خبراتها الطويلة في إنتاج هذا النوع من السيارات، وتقول إنها تتمتع بمعيار «في آر 9» (VR9) وهو أعلى معدلات التصفيح في العالم.
ويسري هذا المعدل من التصفيح على جسم السيارة وعلى الزجاج أيضا. أما في الداخل، فإن مستويات الفخامة لا تقل عن مستوى سيارات الليموزين مع إتاحة كثير من الخيارات لتحويل السيارة إلى مكتب متحرك أو قاعة اجتماعات مغلقة، وهي تنطلق على تعليق الهواء المضغوط الذي يماثل البساط السحري في التعامل مع متعرجات الطريق.
وتقول الشركة إن «إس غارد 600» تضع معايير جديدة للحماية والفخامة في هذا القطاع وتحافظ على تقاليد تاريخية تلتزم بها الشركة على صعيد إنتاج السيارات المصفحة منذ زمن بعيد. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من هذه السيارات في كثير من القطاعات، منها الرباعي، والمتوسط، ولكنها جميعها لا تصل إلى مستوى فخامة «إس غارد 600».
وتتميز السيارة بالتكامل بين مكونات الحماية في جميع أنحاء السيارة، وهي مكونات جرى اختبار كل منها أثناء مراحل التصنيع، وتضم السيارة أيضا كل التقنيات الحديثة الموجودة في أحدث أجيال «إس كلاس».
استخدمت الشركة في صناعتها كثيرا من المواد الجديدة إضافة إلى نوع من الصلب القاسي، وقد عمدت إلى حشو فجوات الجسم بمواد مثل «الكيفلار» المرن و«الأرامايد»، لمنع شظايا القنابل من اختراق جسم السيارة، و«البولي كربونات» الشفافة التي تقوي الزجاج، وتمنع تفتته في حال إصابته بطلقات نارية ثقيلة.
وتمنح السيارة ركابها درجة عالية من الحماية والمساحة الداخلية الرحبة، ومن شأنها أن تصد الطلقات النارية قريبة المدى والانفجارات المباشرة. وقد حصلت السيارة على تراخيص وكالات الحماية الألمانية كافة، وهي السيارة الأولى التي حصلت على أعلى درجات الحماية حتى معيار «في آر 9». وحصلت أيضا على موافقة السلطات الفيدرالية الألمانية ومكتب التحقيقات الجنائي في ألمانيا، على اعتمادها رسميا سيارة مصفحة.
وعلى الرغم من تجهيزات الحماية المكثفة في السيارة، فإن «إس غارد 600» لا تختلف في الشكل الخارجي عن سيارات «مرسيدس بنز -إس 600».
وتوفر السيارة مساحات رأسية وجانبية فسيحة في المقاعد الخلفية، كما توفر خيار المقاعد الـ4 أو المقاعد الـ5، وهي السيارة الوحيدة في هذا القطاع التي توفر مثل هذا الخيار، وتعد أيضا عملية للاستخدام اليومي لتميزها بمساحة شحن واسعة في الصندوق الخلفي تصل إلى 350 لترا مكعبا.
وتقدم الشركة كثيرا من الخيارات للتصميم الداخلي في «إس غارد 600»، منها:
- خيار السائق: ويتيح تخصيص أكبر مساحة ممكنة للمقاعد الخلفية، وإمكانية تركيب مساند للأقدام فيها، وإتاحة أكبر مساحة ممكنة للمقعد الخلفي المعاكس لموقع السائق.
- إمكانية تجهيز المقعد الأمامي بجوار السائق ليكون مقعدا تنفيذيا بمساحات كبيرة للقدمين.
- حزمة «بريسيف» للمقاعد الخلفية، وهو خيار مخصص لتعزيز الحماية من أخطار الطريق.
- تحويل المقاعد الخلفية إلى غرفة مكتب بهواتف ثابتة وجوالة.
- تجهيز السيارة بتدفئة لكل مكونات التصميم الداخلي التي يلمسها الراكب، بالإضافة إلى تنقية هواء السيارة وتعطيره، ويمكن إضافة مصابيح خلفية للقراءة أيضا.
وتعتمد السيارة على أكبر محركات الشركة وأقواها، وهو محرك بترولي مكون من 12 أسطوانة، سعته 6 لترات يوفر لها 530 حصانا، وهو أقوى من محرك الجيل السابق لسيارات «إس كلاس»، ويرتبط المحرك، للمرة الأولى في هذا الحجم بناقل أوتوماتيكي من نوع «7 جي - ترونيك». وتجمع «إس غارد 600» بين التوفير في استهلاك الوقود من ناحية، والانطلاق القوي من ناحية أخرى.
وتوفر السيارة نسبة عالية من متطلبات الراحة داخلها ومن قيادة ديناميكية فعالة، وذلك بفضل نظام التعليق بضغط الهواء «آيرماتيك» الذي يغير من وضعية التعليق وفقا لظروف الطريق، وجرى تغيير مكونات التعليق في السيارة لكي تتحمل الوزن الزائد، وتحافظ السيارة على أفقيتها بغض النظر عن أحمالها وتوزيعها في أرجاء المقصورة والصندوق الخلفي، وجرى تعزيز وتكبير أقراص المكابح أيضا للتعامل مع ضغوط الوزن الزائد بكفاءة.
ومن التجهيزات الأساسية في السيارة «إس غارد 600» إطارات «ران فلات» من نوع «ميشلان باكس» مع نظام لضغط الإطارات يتيح إبعاد السيارة عن مناطق الخطر، حتى مسافة 19 ميلا، وحتى في حال وجود إطارات معطوبة.
ويمكن إضافة تقنيات أخرى تساعد السائق في هذه السيارة، وهي تقنيات متاحة أيضا لسيارات «إس كلاس»، ومن هذه التقنيات كاميرات للرؤية المحيطة بنسبة 360 درجة حول السيارة، ونظام الرؤية الليلية «بلاس»، ونظام «كروز» الفعال «ديسترونيك بلاس»، مع نظم معززة لكشف النقاط العمياء حول السيارة، والمحافظة على حارة السير، ونظام التعرف على المارة، بالإضافة إلى نظام الحماية المسبقة «بريسيف»، ونظام الاستقرار الديناميكي.
وهناك أيضا تجهيزات خاصة بسيارات «غارد» المصفحة يمكن إضافتها على المواصفات الأساسية للسيارة، منها:
- ستائر للنوافذ الخلفية لتوفير مزيد من الخصوصية.
- نظام تسخين للنافذة الأمامية والنوافذ الجانبية لمنع البخار عنها.
- نظام إنذار سهل الاستعمال للطوارئ.
- نظام أوتوماتيكي لإطفاء الحرائق.
- نظام لتوفير الهواء النظيف لحماية الركاب في حالات استخدام قنابل الدخان أو الغازات السامة.
- نظام تحكم هيدروليكي للنوافذ الجانبية للتعامل مع وزنها الإضافي.
- مصابيح قراءة دايودية للمقاعد الخلفية.
- تركيب براد لاستخدام ركاب المقاعد الخلفية.
وتؤكد الشركة أن السيارة تتمتع بضمان مماثل لسيارات «إس كلاس»، كما أن مراكز الخدمة حول العالم يمكنها توفير الصيانة لهذه السيارة.

قال ويليام شاباس، الخبير الكندي في القانون الدولي، الذي يرأس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ستحقق في حرب إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في الشهرين الماضيين، إنه رغم الضغوطات الشديدة التي تمارسها إسرائيل حكومة وإعلاما، ومطالبتهم إياه بالتنحي عن رئاسة اللجنة فإنه لن يستقيل، وقال «لا لن أستقيل إلا إذا رأى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وجودي على رأس اللجنة سيعطل سير التحقيق، وإلا فلن أستقيل».

وأضاف «أنا لم أسمع هذه الدعوات إلا من الإسرائيليين، وإعلامهم والمؤيدين لهم، ولن أفسح المجال لأي منهم ليزعجني، فأنا هنا من أجل القيام بعمل كلفت به ولن أتراجع، والتحقيق يجب أن يجري».

وأكد أن الاتهامات الموجهة له بمواقفه المعادية لإسرائيل لا أساس لها من الصحة وقال «أنا لا أكره إسرائيل، ولا أريد الدخول في جدل حول مواقفي السابقة حول إسرائيل، وقد كانت لي مواقف في الماضي حول فلسطين وإسرائيل ولا صلة لها بواجبي الآن، وسأضع آرائي جانبا ليستمر التحقيق، ولن تؤثر على سير لجنة التحقيق».

وقال رئيس اللجنة الدولية في حديث خص به: «نحن مستعدون لبداية العمل وسينزل المحققون على الأرض في القريب». وأشار شاباس إلى أن اللجنة ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة، وأن الأمم المتحدة تعمل حاليا على توظيف المحققين الذين سينزلون في الميدان وهذا لن يأخذ الكثير من الوقت. ومن المتوقع أن ترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) 2015.

وعن معارضة عمل اللجنة قال رئيس المحققين الدوليين «اللجنة لم تلق معارضة سوى من إسرائيل والولايات المتحدة، والعالم كله يريد تسليط الضوء على ما وقع في غزة منذ شهرين، وتوضيح الحقائق وهذا دور لجنة التحقيق».

موضحا «عملنا هو البحث عن الحقيقة وإبرازها، وحتى وإن لم تؤد إلى عقوبات فإظهار الحقيقة يكفي وإذا تمكنا من تحديد مسؤولين عن جرائم ومحاسبتهم سيكون هذا ممتازا».

وحول الهجوم الإسرائيلي والاعتراض عليه شخصيا قال «نعم إسرائيل هاجمتني بشدة، وأنا أعتقد أن هذه الهجومات جاءت أساسا من المعارضين للجنة التحقيق أساسا، والذين يعارضون مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أيضا، وأرى أنه فعليا المشكلة ليست معي وحتى ولو عين (سبايدرمان) رئيسا لهذه اللجنة كانوا سيهاجمونه، ولا آخذ الأمر بشكل شخصي».

وبخصوص موقفه من نتنياهو وما تناقله الإعلام الإسرائيلي عن موقف شاباس منه والذي طالب في السابق بضرورة محاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية قال شاباس «أدعو المحرضين ضدي إلى العودة إلى التقرير الذي نشرته في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2012 وقراءته بدقة فلم أكن أعني إسرائيل وفلسطين بشكل مباشر، لكن كنت أتحدث عن أولويات القانون الجنائي الدولي، وتركيزه على الدول الأفريقية دون سواها، وقد ضربت وقتها مثالا بنتنياهو في تقريري ولا أرى مانعا لذلك بما أني أكاديمي ومن حقي من وقت لآخر تقديم رأيي ولا أرى حرجا في ذلك، كما أرى أن كل واحد في العالم له رأيه في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، ومن حقه التعبير عنه».

وعن عدد المحققين الذين خصصتهم الأمم المتحدة لهذه المهمة قال «عني شخصيا أحتاج إلى 500 شخص على الأرض لكن ميزانية الأمم المتحدة لن تسمح لي بهذا العدد، وفقط سيكون لي 6 أو 7 محققين وهم من سيقومون بمتابعة العمل، وندعو الناس الذين شهدوا الحرب لمساعدتنا بالمعلومات، وهذا سيكون من طرف من كانوا ضحايا أو شهود عيان، ونطمح لأن يتعاونوا معنا، بالتقدم بالمعلومات وسنحاول أن يكون من السهل التواصل معنا قدر الإمكان، ونتمنى ألا يبخلوا علينا بوقتهم وجهدهم لإنجاح مهمتنا، وطبعا نحن نقدم هذا العمل من أجل الآخرين والمجتمع الدولي ونطمح أن يتعاون الآخرون معنا بنفس القدر».

مشددا على أنهم سيأخذون بعين الاعتبار وبجدية أي صور أو وثائق أو معلومات تقدم لهم من مختلف الأطراف، لدعم التحقيق طبعا بعد التحقق من مصداقيتها وتاريخها، ويمكن اعتبارها دعوة مفتوحة بمناسبة هذا الحديث لـ«الشرق الأوسط» ليتقدم كل من يحتفظ بمعلومات أو وثائق للجنة التحقيق.

وأضاف أن ما عليهم فقط سوى الانتظار بضعة أيام وسنطلق موقعنا على الإنترنت الذي سيكون جزءا من الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وقد طلب شاباس أن يكون للموقع نسخة باللغة العربية والعبرية كي يتمكن الناس في المنطقة من الإفادة بما لديهم من معلومات. وأوضح «سننشر كل التفاصيل عن طريق إرسال المعلومات إلينا، وما هي طبيعة المعلومات التي نحتاجها».

وحول الاعتداء على حقوق الإنسان في غزة، وعن تأثير السياسة في عمل الأمم المتحدة قال شاباس إنه «بالتأكيد العوامل السياسية تؤثر على عمل الأمم المتحدة، وأطمح بعد جيل أو جيلين أن يصل العالم إلى مزيد من العدالة والديمقراطية، ولدي أمل في تحقيق هذا لأنه وقبل 75 عاما لم تكن الأمم المتحدة موجودة».

وشكلت اللجنة بعد معارضة شرسة من إسرائيل والولايات المتحدة، بعد أن صوت 47 عضوا من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء هذه اللجنة خلال جلسته الاستثنائية الـ21 في 23 يوليو (تموز) الماضي «لتحديد وقائع وظروف الانتهاكات والجرائم المرتبكة وتحديد المسؤولين عنها وتقديم توصيات تفاديا للإفلات من العقاب والحرص على محاسبة المسؤولين».

وستشمل لجنة التحقيق «دودو ديين» من السنغال، الذي شغل سابقا مراقب الوكالة الدولية للعنصرية وما بعد صراع ساحل العاج. كما انضمت إليها الحقوقية النيويوركية السابقة ماري ماكغاون ديفيس حسب مجلس حقوق الإنسان.

وقال المجلس في بيان إن «رئيس مجلس حقوق الإنسان بودلير ندونغ ايلا أعلن أنه اختار الحقوقية الأميركية ماري ماكغاون ديفيس العضو الثالث في لجنة التحقيق حول غزة بعد أن أعلنت المحامية البريطانية اللبنانية أمل علم الدين أنها لن تتمكن من تولي هذه المهمة».

وكانت هذه الخبيرة شاركت في لجنة الأمم المتحدة المكلفة تقييم تنفيذ تحقيق سابق للأمم المتحدة حول العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في ديسمبر (كانون الأول) 2008.

وكان السفير الإسرائيلي رون بروسور رئيس بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة قد طالب في خطاب وجهه إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بإبعاد القانوني الدولي وليام شاباس عن عضوية ورئاسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وغزة خصوصا منذ 13 يوليو الماضي.

ونقل عن بروسور قوله: «إن شاباس له مواقف سابقة معادية لإسرائيل وبما يعني أنه سيكون الخصم والحكم»، كما اتهم السفير الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان بتبني أجندة معادية لإسرائيل دائما. وتوقع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور، ألا تتعاون إسرائيل مع ما يسمى بـ«لجنة شاباس» التي جرى تشكيلها للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء عملية «الجرف الصامد» بقطاع غزة.

وأضاف بروسور وقتها أن تشكيل لجنة التحقيق برئاسة شاباس «تشبه دعوة داعش إلى تنظيم أسبوع للتسامح الديني في الأمم المتحدة»، على حد تعبيره.

ومنذ تعيين اللجنة شن الإعلام الإسرائيلي هجوما كبيرا عليها، وشكك في حيادها خاصة أنها برئاسة شاباس، الذي رأوا أنه يحمل «تحيزا واضحا من اللجنة ضد إسرائيل».

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تعيين شاباس لرئاسة اللجنة أثبت أن إسرائيل «لا يمكنها أن تتوقع العدالة من هذه المنظمة».

ومن جانبها تابعت منظمة «يو إن ووتش» ومقرها في جنيف والمعروفة بدفاعها الدائم عن إسرائيل حملة ضد اختيار وليام شاباس، وقالت في بيان وزعته في جنيف: «إن القانوني الدولي (شاباس) كان قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في أن يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إسرائيل شيمعون بيريس في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات الدولية».

ومن المرجح فحص التقرير من قبل الكثيرين، باعتباره تكرارا جديدا لتقرير غولدستون عام 2010، ونتيجة تحقيق مجلس حقوق الإنسان، برئاسة القاضي الجنوب أفريقي السابق «ريتشارد غولدستون» الذي اتهم إسرائيل بسياسة استهداف المدنيين عمدا خلال عام 2009 في عملية «الرصاص المسكوب» من خلال حملة عسكرية سابقة ضد حماس في قطاع غزة.

إسرائيل التي رفضت التعاون مع التحقيق في ذلك الوقت، رفضت بشدة هذا الادعاء في عام 2011، سحب غولدستون الاتهام وهو السياسة المتعمدة لاستهداف المدنيين.

وكانت السلطة استفسرت من محكمة الجنايات عن شروط الانضمام وتبعات ذلك. ويفترض أن يلتقي وفد من المحامين الفلسطينيين بمحامين من كل الدول العربية في القاهرة بعد غد الخميس، لبحث سبل توثيق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والخروج بتوصيات حول الوضع القانوني لفلسطين وجدوى الانضمام إلى الجنايات. وسيزور الوفد قطاع غزة كذلك لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية.

وطالبت حماس السلطة بالانضمام للجنايات فورا بعد توقيعها على ورقة داخلية اشترطها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لذلك، لكن الأخير لا يبدو متعجلا في الأمر.

وفي تقرير سابق نشرته «الشرق الأوسط» قال مسؤول فلسطيني إن «الانضمام إلى الجنايات الدولية سيف ذو حدين، إذ سيتضمن كذلك قدرة بعض الدول على محاكمتنا، محاكمة حماس مثلا».

ويعمل عشرات من القانونيين في إسرائيل حاليا على تحضير ملفات لإدانة السلطة وتبرئة إسرائيل في أي مواجهات قانونية محتملة.

قال مسؤولون إن الشرطة الأسترالية اعتقلت اليوم (الأربعاء)، رجلين بتهمة مساعدة مواطنين أستراليين على القتال في صفوف متشددين في سوريا.

وكان رئيس المخابرات الاسترالي المنتهية ولايته ديفيد ايرسين حذّر من تهديدات إرهابية متنامية.

واعتقل الاثنان اللذان يبلغان من العمر (21 سنة) و(23 سنة)، بعد تحقيقات استمرت عاما، قال ضباط إنها كشفت عن تأييدهما لـ"جبهة النصرة" جناح تنظيم القاعدة في سوريا، التي احتجزت 45 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان لمدة أسبوعين.

وذكرت الشرطة الأسترالية، أنها داهمت تسعة أماكن عقارية في برزبين وحولها. وتستضيف المدينة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني).

وشعرت أستراليا بقلق متنام من عدد مواطنيها الذين يعتقد أنهم يحاربون في الخارج ومن بينهم مفجر انتحاري قتل ثلاثة أشخاص في بغداد في يوليو (تموز)، ورجلان ظهرت صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يمسكان برأسي جنديين سوريين مذبوحين.

وأمس قال رئيس وكالة الأمن القومي الأسترالية، إنه يفكر جديا في رفع مستوى التهديدات الإرهابية إلى «عالية» بسبب انضمام أستراليين إلى جماعات متشددة والصراع الدائر في العراق وسوريا.

شن الطيران الحربي اليمني لليوم الرابع على التوالي غارات جوية استهدف فيها مناطق للحوثيين، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وقال مصدر إعلامي من الجوف، إن الطيران الحربي وجه غاراته على مديرية الغيل، واستهدف مخازن أسلحة خاصة بالجماعة، إضافة الى أنه استهدف مساء أمس الثلاثاء مديرية الزاهر، التي تعتبر من المناطق التي يتمركز فيها الحوثيون بشكل كبير، من دون معرفة الخسائر جراء القصف.
كما أكد المصدر تجدد المواجهات بين الحوثيين والجيش المسنود باللجان الشعبية في عدد من المناطق في الجوف اليوم (الاربعاء).
من ناحية أخرى، تشهد جنوب العاصمة صنعاء في منطقة حزيز توترا أمنيا شديدا، حيث أكد سكان المنطقة سماع دوي انفجارات منذ الصباح، ولم يؤكدوا مصدرها بالتحديد.
وشهدت تلك المنطقة اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتياطات الأمنية من معسكر السواد، ومسلحين حوثيين حاولوا اقتحام إحدى المدارس الواقعة قرب المعسكر.
وأكدت مصادر أن قوات الأمن لا تزال منتشرة هناك بشكل كثيف، حيث لا تزال مسيطرة على مدرسة عبد اللطيف التي وقعت فيها تلك الاشتباكات.
كما أغلقت قوات الأمن اليوم، جميع الشوارع المحيطة بمقر الحكومة اليمنية، وعدد من الشوارع الأخرى المؤدية الى مقرات حكومية مهمة.
من جهة أخرى، خرجت مسيرات كبيرة اليوم في عدد من محافظات الجمهورية منها عمران وصعدة شمال العاصمة الواقعتين تحت سيطرة جماعة الحوثي بشكل كامل، استمراراً للخطوات التصعيدية.
وقال محمد العماد الناطق باسم "شباب الصمود" الحوثية، إن صنعاء لن تشهد أي مسيرات اليوم، نتيجة للأحداث التي شهدتها أمس من اشتباكات أمام مقر الحكومة اليمنية، وفي منطقة السواد بصنعاء. وأكد أن العاصمة صنعاء ستشهد الايام المقبلة خطوات جديدة سيكشف عنها لاحقاً.
ووجه الحوثيون اتهامات للتجمع اليمني لحزب الإصلاح المشارك بالحكومة بأربع وزارات، بالوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها العاصمة صنعاء أمس، وما تشهده محافظة الجوف من اشتباكات مسلحة حتى اليوم.
وقال زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان، إن الحوثيين اعتادوا على تلك الاتهامات غير الصحيحة التي اعتبروها حجة لهم للسيطرة على عمران وصعدة، والآن العاصمة صنعاء.
وأكد الشامي أنهم رحبوا بدخول جماعة الحوثي إلى العملية السياسية "إلا أنهم رفضوا ذلك أكثر من مرة".