ويليام شاباس يدعو شهود العيان لتقديم معلوماتهم
قال
ويليام شاباس، الخبير الكندي في القانون الدولي، الذي يرأس لجنة الأمم
المتحدة لحقوق الإنسان التي ستحقق في حرب إسرائيل في الضفة الغربية والقدس
الشرقية وقطاع غزة في الشهرين الماضيين، إنه رغم الضغوطات الشديدة التي
تمارسها إسرائيل حكومة وإعلاما، ومطالبتهم إياه بالتنحي عن رئاسة اللجنة
فإنه لن يستقيل، وقال «لا لن أستقيل إلا إذا رأى مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وجودي على رأس اللجنة سيعطل سير
التحقيق، وإلا فلن أستقيل».
وأضاف «أنا لم أسمع هذه الدعوات إلا من الإسرائيليين، وإعلامهم والمؤيدين لهم، ولن أفسح المجال لأي منهم ليزعجني، فأنا هنا من أجل القيام بعمل كلفت به ولن أتراجع، والتحقيق يجب أن يجري».
وأكد أن الاتهامات الموجهة له بمواقفه المعادية لإسرائيل لا أساس لها من الصحة وقال «أنا لا أكره إسرائيل، ولا أريد الدخول في جدل حول مواقفي السابقة حول إسرائيل، وقد كانت لي مواقف في الماضي حول فلسطين وإسرائيل ولا صلة لها بواجبي الآن، وسأضع آرائي جانبا ليستمر التحقيق، ولن تؤثر على سير لجنة التحقيق».
وقال رئيس اللجنة الدولية في حديث خص به: «نحن مستعدون لبداية العمل وسينزل المحققون على الأرض في القريب». وأشار شاباس إلى أن اللجنة ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة، وأن الأمم المتحدة تعمل حاليا على توظيف المحققين الذين سينزلون في الميدان وهذا لن يأخذ الكثير من الوقت. ومن المتوقع أن ترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) 2015.
وعن معارضة عمل اللجنة قال رئيس المحققين الدوليين «اللجنة لم تلق معارضة سوى من إسرائيل والولايات المتحدة، والعالم كله يريد تسليط الضوء على ما وقع في غزة منذ شهرين، وتوضيح الحقائق وهذا دور لجنة التحقيق».
موضحا «عملنا هو البحث عن الحقيقة وإبرازها، وحتى وإن لم تؤد إلى عقوبات فإظهار الحقيقة يكفي وإذا تمكنا من تحديد مسؤولين عن جرائم ومحاسبتهم سيكون هذا ممتازا».
وحول الهجوم الإسرائيلي والاعتراض عليه شخصيا قال «نعم إسرائيل هاجمتني بشدة، وأنا أعتقد أن هذه الهجومات جاءت أساسا من المعارضين للجنة التحقيق أساسا، والذين يعارضون مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أيضا، وأرى أنه فعليا المشكلة ليست معي وحتى ولو عين (سبايدرمان) رئيسا لهذه اللجنة كانوا سيهاجمونه، ولا آخذ الأمر بشكل شخصي».
وبخصوص موقفه من نتنياهو وما تناقله الإعلام الإسرائيلي عن موقف شاباس منه والذي طالب في السابق بضرورة محاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية قال شاباس «أدعو المحرضين ضدي إلى العودة إلى التقرير الذي نشرته في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2012 وقراءته بدقة فلم أكن أعني إسرائيل وفلسطين بشكل مباشر، لكن كنت أتحدث عن أولويات القانون الجنائي الدولي، وتركيزه على الدول الأفريقية دون سواها، وقد ضربت وقتها مثالا بنتنياهو في تقريري ولا أرى مانعا لذلك بما أني أكاديمي ومن حقي من وقت لآخر تقديم رأيي ولا أرى حرجا في ذلك، كما أرى أن كل واحد في العالم له رأيه في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، ومن حقه التعبير عنه».
وعن عدد المحققين الذين خصصتهم الأمم المتحدة لهذه المهمة قال «عني شخصيا أحتاج إلى 500 شخص على الأرض لكن ميزانية الأمم المتحدة لن تسمح لي بهذا العدد، وفقط سيكون لي 6 أو 7 محققين وهم من سيقومون بمتابعة العمل، وندعو الناس الذين شهدوا الحرب لمساعدتنا بالمعلومات، وهذا سيكون من طرف من كانوا ضحايا أو شهود عيان، ونطمح لأن يتعاونوا معنا، بالتقدم بالمعلومات وسنحاول أن يكون من السهل التواصل معنا قدر الإمكان، ونتمنى ألا يبخلوا علينا بوقتهم وجهدهم لإنجاح مهمتنا، وطبعا نحن نقدم هذا العمل من أجل الآخرين والمجتمع الدولي ونطمح أن يتعاون الآخرون معنا بنفس القدر».
مشددا على أنهم سيأخذون بعين الاعتبار وبجدية أي صور أو وثائق أو معلومات تقدم لهم من مختلف الأطراف، لدعم التحقيق طبعا بعد التحقق من مصداقيتها وتاريخها، ويمكن اعتبارها دعوة مفتوحة بمناسبة هذا الحديث لـ«الشرق الأوسط» ليتقدم كل من يحتفظ بمعلومات أو وثائق للجنة التحقيق.
وأضاف أن ما عليهم فقط سوى الانتظار بضعة أيام وسنطلق موقعنا على الإنترنت الذي سيكون جزءا من الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وقد طلب شاباس أن يكون للموقع نسخة باللغة العربية والعبرية كي يتمكن الناس في المنطقة من الإفادة بما لديهم من معلومات. وأوضح «سننشر كل التفاصيل عن طريق إرسال المعلومات إلينا، وما هي طبيعة المعلومات التي نحتاجها».
وحول الاعتداء على حقوق الإنسان في غزة، وعن تأثير السياسة في عمل الأمم المتحدة قال شاباس إنه «بالتأكيد العوامل السياسية تؤثر على عمل الأمم المتحدة، وأطمح بعد جيل أو جيلين أن يصل العالم إلى مزيد من العدالة والديمقراطية، ولدي أمل في تحقيق هذا لأنه وقبل 75 عاما لم تكن الأمم المتحدة موجودة».
وشكلت اللجنة بعد معارضة شرسة من إسرائيل والولايات المتحدة، بعد أن صوت 47 عضوا من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء هذه اللجنة خلال جلسته الاستثنائية الـ21 في 23 يوليو (تموز) الماضي «لتحديد وقائع وظروف الانتهاكات والجرائم المرتبكة وتحديد المسؤولين عنها وتقديم توصيات تفاديا للإفلات من العقاب والحرص على محاسبة المسؤولين».
وستشمل لجنة التحقيق «دودو ديين» من السنغال، الذي شغل سابقا مراقب الوكالة الدولية للعنصرية وما بعد صراع ساحل العاج. كما انضمت إليها الحقوقية النيويوركية السابقة ماري ماكغاون ديفيس حسب مجلس حقوق الإنسان.
وقال المجلس في بيان إن «رئيس مجلس حقوق الإنسان بودلير ندونغ ايلا أعلن أنه اختار الحقوقية الأميركية ماري ماكغاون ديفيس العضو الثالث في لجنة التحقيق حول غزة بعد أن أعلنت المحامية البريطانية اللبنانية أمل علم الدين أنها لن تتمكن من تولي هذه المهمة».
وكانت هذه الخبيرة شاركت في لجنة الأمم المتحدة المكلفة تقييم تنفيذ تحقيق سابق للأمم المتحدة حول العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وكان السفير الإسرائيلي رون بروسور رئيس بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة قد طالب في خطاب وجهه إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بإبعاد القانوني الدولي وليام شاباس عن عضوية ورئاسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وغزة خصوصا منذ 13 يوليو الماضي.
ونقل عن بروسور قوله: «إن شاباس له مواقف سابقة معادية لإسرائيل وبما يعني أنه سيكون الخصم والحكم»، كما اتهم السفير الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان بتبني أجندة معادية لإسرائيل دائما. وتوقع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور، ألا تتعاون إسرائيل مع ما يسمى بـ«لجنة شاباس» التي جرى تشكيلها للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء عملية «الجرف الصامد» بقطاع غزة.
وأضاف بروسور وقتها أن تشكيل لجنة التحقيق برئاسة شاباس «تشبه دعوة داعش إلى تنظيم أسبوع للتسامح الديني في الأمم المتحدة»، على حد تعبيره.
ومنذ تعيين اللجنة شن الإعلام الإسرائيلي هجوما كبيرا عليها، وشكك في حيادها خاصة أنها برئاسة شاباس، الذي رأوا أنه يحمل «تحيزا واضحا من اللجنة ضد إسرائيل».
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تعيين شاباس لرئاسة اللجنة أثبت أن إسرائيل «لا يمكنها أن تتوقع العدالة من هذه المنظمة».
ومن جانبها تابعت منظمة «يو إن ووتش» ومقرها في جنيف والمعروفة بدفاعها الدائم عن إسرائيل حملة ضد اختيار وليام شاباس، وقالت في بيان وزعته في جنيف: «إن القانوني الدولي (شاباس) كان قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في أن يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إسرائيل شيمعون بيريس في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات الدولية».
ومن المرجح فحص التقرير من قبل الكثيرين، باعتباره تكرارا جديدا لتقرير غولدستون عام 2010، ونتيجة تحقيق مجلس حقوق الإنسان، برئاسة القاضي الجنوب أفريقي السابق «ريتشارد غولدستون» الذي اتهم إسرائيل بسياسة استهداف المدنيين عمدا خلال عام 2009 في عملية «الرصاص المسكوب» من خلال حملة عسكرية سابقة ضد حماس في قطاع غزة.
إسرائيل التي رفضت التعاون مع التحقيق في ذلك الوقت، رفضت بشدة هذا الادعاء في عام 2011، سحب غولدستون الاتهام وهو السياسة المتعمدة لاستهداف المدنيين.
وكانت السلطة استفسرت من محكمة الجنايات عن شروط الانضمام وتبعات ذلك. ويفترض أن يلتقي وفد من المحامين الفلسطينيين بمحامين من كل الدول العربية في القاهرة بعد غد الخميس، لبحث سبل توثيق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والخروج بتوصيات حول الوضع القانوني لفلسطين وجدوى الانضمام إلى الجنايات. وسيزور الوفد قطاع غزة كذلك لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية.
وطالبت حماس السلطة بالانضمام للجنايات فورا بعد توقيعها على ورقة داخلية اشترطها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لذلك، لكن الأخير لا يبدو متعجلا في الأمر.
وفي تقرير سابق نشرته «الشرق الأوسط» قال مسؤول فلسطيني إن «الانضمام إلى الجنايات الدولية سيف ذو حدين، إذ سيتضمن كذلك قدرة بعض الدول على محاكمتنا، محاكمة حماس مثلا».
ويعمل عشرات من القانونيين في إسرائيل حاليا على تحضير ملفات لإدانة السلطة وتبرئة إسرائيل في أي مواجهات قانونية محتملة.
وأضاف «أنا لم أسمع هذه الدعوات إلا من الإسرائيليين، وإعلامهم والمؤيدين لهم، ولن أفسح المجال لأي منهم ليزعجني، فأنا هنا من أجل القيام بعمل كلفت به ولن أتراجع، والتحقيق يجب أن يجري».
وأكد أن الاتهامات الموجهة له بمواقفه المعادية لإسرائيل لا أساس لها من الصحة وقال «أنا لا أكره إسرائيل، ولا أريد الدخول في جدل حول مواقفي السابقة حول إسرائيل، وقد كانت لي مواقف في الماضي حول فلسطين وإسرائيل ولا صلة لها بواجبي الآن، وسأضع آرائي جانبا ليستمر التحقيق، ولن تؤثر على سير لجنة التحقيق».
وقال رئيس اللجنة الدولية في حديث خص به: «نحن مستعدون لبداية العمل وسينزل المحققون على الأرض في القريب». وأشار شاباس إلى أن اللجنة ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة، وأن الأمم المتحدة تعمل حاليا على توظيف المحققين الذين سينزلون في الميدان وهذا لن يأخذ الكثير من الوقت. ومن المتوقع أن ترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) 2015.
وعن معارضة عمل اللجنة قال رئيس المحققين الدوليين «اللجنة لم تلق معارضة سوى من إسرائيل والولايات المتحدة، والعالم كله يريد تسليط الضوء على ما وقع في غزة منذ شهرين، وتوضيح الحقائق وهذا دور لجنة التحقيق».
موضحا «عملنا هو البحث عن الحقيقة وإبرازها، وحتى وإن لم تؤد إلى عقوبات فإظهار الحقيقة يكفي وإذا تمكنا من تحديد مسؤولين عن جرائم ومحاسبتهم سيكون هذا ممتازا».
وحول الهجوم الإسرائيلي والاعتراض عليه شخصيا قال «نعم إسرائيل هاجمتني بشدة، وأنا أعتقد أن هذه الهجومات جاءت أساسا من المعارضين للجنة التحقيق أساسا، والذين يعارضون مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أيضا، وأرى أنه فعليا المشكلة ليست معي وحتى ولو عين (سبايدرمان) رئيسا لهذه اللجنة كانوا سيهاجمونه، ولا آخذ الأمر بشكل شخصي».
وبخصوص موقفه من نتنياهو وما تناقله الإعلام الإسرائيلي عن موقف شاباس منه والذي طالب في السابق بضرورة محاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية قال شاباس «أدعو المحرضين ضدي إلى العودة إلى التقرير الذي نشرته في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2012 وقراءته بدقة فلم أكن أعني إسرائيل وفلسطين بشكل مباشر، لكن كنت أتحدث عن أولويات القانون الجنائي الدولي، وتركيزه على الدول الأفريقية دون سواها، وقد ضربت وقتها مثالا بنتنياهو في تقريري ولا أرى مانعا لذلك بما أني أكاديمي ومن حقي من وقت لآخر تقديم رأيي ولا أرى حرجا في ذلك، كما أرى أن كل واحد في العالم له رأيه في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، ومن حقه التعبير عنه».
وعن عدد المحققين الذين خصصتهم الأمم المتحدة لهذه المهمة قال «عني شخصيا أحتاج إلى 500 شخص على الأرض لكن ميزانية الأمم المتحدة لن تسمح لي بهذا العدد، وفقط سيكون لي 6 أو 7 محققين وهم من سيقومون بمتابعة العمل، وندعو الناس الذين شهدوا الحرب لمساعدتنا بالمعلومات، وهذا سيكون من طرف من كانوا ضحايا أو شهود عيان، ونطمح لأن يتعاونوا معنا، بالتقدم بالمعلومات وسنحاول أن يكون من السهل التواصل معنا قدر الإمكان، ونتمنى ألا يبخلوا علينا بوقتهم وجهدهم لإنجاح مهمتنا، وطبعا نحن نقدم هذا العمل من أجل الآخرين والمجتمع الدولي ونطمح أن يتعاون الآخرون معنا بنفس القدر».
مشددا على أنهم سيأخذون بعين الاعتبار وبجدية أي صور أو وثائق أو معلومات تقدم لهم من مختلف الأطراف، لدعم التحقيق طبعا بعد التحقق من مصداقيتها وتاريخها، ويمكن اعتبارها دعوة مفتوحة بمناسبة هذا الحديث لـ«الشرق الأوسط» ليتقدم كل من يحتفظ بمعلومات أو وثائق للجنة التحقيق.
وأضاف أن ما عليهم فقط سوى الانتظار بضعة أيام وسنطلق موقعنا على الإنترنت الذي سيكون جزءا من الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وقد طلب شاباس أن يكون للموقع نسخة باللغة العربية والعبرية كي يتمكن الناس في المنطقة من الإفادة بما لديهم من معلومات. وأوضح «سننشر كل التفاصيل عن طريق إرسال المعلومات إلينا، وما هي طبيعة المعلومات التي نحتاجها».
وحول الاعتداء على حقوق الإنسان في غزة، وعن تأثير السياسة في عمل الأمم المتحدة قال شاباس إنه «بالتأكيد العوامل السياسية تؤثر على عمل الأمم المتحدة، وأطمح بعد جيل أو جيلين أن يصل العالم إلى مزيد من العدالة والديمقراطية، ولدي أمل في تحقيق هذا لأنه وقبل 75 عاما لم تكن الأمم المتحدة موجودة».
وشكلت اللجنة بعد معارضة شرسة من إسرائيل والولايات المتحدة، بعد أن صوت 47 عضوا من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء هذه اللجنة خلال جلسته الاستثنائية الـ21 في 23 يوليو (تموز) الماضي «لتحديد وقائع وظروف الانتهاكات والجرائم المرتبكة وتحديد المسؤولين عنها وتقديم توصيات تفاديا للإفلات من العقاب والحرص على محاسبة المسؤولين».
وستشمل لجنة التحقيق «دودو ديين» من السنغال، الذي شغل سابقا مراقب الوكالة الدولية للعنصرية وما بعد صراع ساحل العاج. كما انضمت إليها الحقوقية النيويوركية السابقة ماري ماكغاون ديفيس حسب مجلس حقوق الإنسان.
وقال المجلس في بيان إن «رئيس مجلس حقوق الإنسان بودلير ندونغ ايلا أعلن أنه اختار الحقوقية الأميركية ماري ماكغاون ديفيس العضو الثالث في لجنة التحقيق حول غزة بعد أن أعلنت المحامية البريطانية اللبنانية أمل علم الدين أنها لن تتمكن من تولي هذه المهمة».
وكانت هذه الخبيرة شاركت في لجنة الأمم المتحدة المكلفة تقييم تنفيذ تحقيق سابق للأمم المتحدة حول العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وكان السفير الإسرائيلي رون بروسور رئيس بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة قد طالب في خطاب وجهه إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بإبعاد القانوني الدولي وليام شاباس عن عضوية ورئاسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وغزة خصوصا منذ 13 يوليو الماضي.
ونقل عن بروسور قوله: «إن شاباس له مواقف سابقة معادية لإسرائيل وبما يعني أنه سيكون الخصم والحكم»، كما اتهم السفير الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان بتبني أجندة معادية لإسرائيل دائما. وتوقع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور، ألا تتعاون إسرائيل مع ما يسمى بـ«لجنة شاباس» التي جرى تشكيلها للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء عملية «الجرف الصامد» بقطاع غزة.
وأضاف بروسور وقتها أن تشكيل لجنة التحقيق برئاسة شاباس «تشبه دعوة داعش إلى تنظيم أسبوع للتسامح الديني في الأمم المتحدة»، على حد تعبيره.
ومنذ تعيين اللجنة شن الإعلام الإسرائيلي هجوما كبيرا عليها، وشكك في حيادها خاصة أنها برئاسة شاباس، الذي رأوا أنه يحمل «تحيزا واضحا من اللجنة ضد إسرائيل».
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تعيين شاباس لرئاسة اللجنة أثبت أن إسرائيل «لا يمكنها أن تتوقع العدالة من هذه المنظمة».
ومن جانبها تابعت منظمة «يو إن ووتش» ومقرها في جنيف والمعروفة بدفاعها الدائم عن إسرائيل حملة ضد اختيار وليام شاباس، وقالت في بيان وزعته في جنيف: «إن القانوني الدولي (شاباس) كان قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في أن يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إسرائيل شيمعون بيريس في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات الدولية».
ومن المرجح فحص التقرير من قبل الكثيرين، باعتباره تكرارا جديدا لتقرير غولدستون عام 2010، ونتيجة تحقيق مجلس حقوق الإنسان، برئاسة القاضي الجنوب أفريقي السابق «ريتشارد غولدستون» الذي اتهم إسرائيل بسياسة استهداف المدنيين عمدا خلال عام 2009 في عملية «الرصاص المسكوب» من خلال حملة عسكرية سابقة ضد حماس في قطاع غزة.
إسرائيل التي رفضت التعاون مع التحقيق في ذلك الوقت، رفضت بشدة هذا الادعاء في عام 2011، سحب غولدستون الاتهام وهو السياسة المتعمدة لاستهداف المدنيين.
وكانت السلطة استفسرت من محكمة الجنايات عن شروط الانضمام وتبعات ذلك. ويفترض أن يلتقي وفد من المحامين الفلسطينيين بمحامين من كل الدول العربية في القاهرة بعد غد الخميس، لبحث سبل توثيق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والخروج بتوصيات حول الوضع القانوني لفلسطين وجدوى الانضمام إلى الجنايات. وسيزور الوفد قطاع غزة كذلك لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية.
وطالبت حماس السلطة بالانضمام للجنايات فورا بعد توقيعها على ورقة داخلية اشترطها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لذلك، لكن الأخير لا يبدو متعجلا في الأمر.
وفي تقرير سابق نشرته «الشرق الأوسط» قال مسؤول فلسطيني إن «الانضمام إلى الجنايات الدولية سيف ذو حدين، إذ سيتضمن كذلك قدرة بعض الدول على محاكمتنا، محاكمة حماس مثلا».
ويعمل عشرات من القانونيين في إسرائيل حاليا على تحضير ملفات لإدانة السلطة وتبرئة إسرائيل في أي مواجهات قانونية محتملة.
آخر تحديث: الثلاثاء 15 ذو القعدة 1435 هـ - 10 سبتمبر 2014 مـ
, الساعة: 11:39
كيري يتصدى لتنظيم «داعش» من بغداد
القوات الأميركية تستمر في ضرب المتشددين بمناطق متفرقة في العراق
الأربعاء 16 ذو القعدة 1435 هـ - 11 سبتمبر 2014 مـ
, الساعة: 10:00 رقم العدد [13071]
وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم (الأربعاء)، في بداية جولة في الشرق الأوسط، لحشد التأييد العسكري والسياسي والمالي ضد تنظيم «داعش»، الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا.
وسيلتقي كيري بصورة خاصة رئيس الوزراء حيدر العبادي في إطار جولته الشرق الأوسطية من أجل تشكيل ائتلاف من أكثر من 40 بلدا للتصدي لتنظيم «داعش»، الذي يسيطر على مناطق شاسعة من جانبي الحدود بين العراق وسوريا.
كما كان كيري قد رحّب يوم الاثنين الماضي، بتشكيل حكومة عراقية جديدة موسعة برئاسة حيدر العبادي، وقالت واشنطن إن تشكيل الحكومة ضروري قبل مزيد من التحرك للتصدي للمتشددين.
وتسارعت الجهود الدولية لمواجهة تهديد هذا التنظيم، الذي يواصل هجماته في مناطق متفرقة في العراق وسوريا.
من جهة أخرى، من المقرر أن يزور فرنسوا هولاند الرئيس الفرنسي العراق، في إطار التحضير لمؤتمر عن الأوضاع الأمنية في العراق الاثنين المقبل.
وفي غضون ذلك، تواصل القوات الأميركية تنفيذ ضربات ضد المتشددين في مناطق متفرقة في العراق، التي بدأت بتنفيذها في الثامن من أغسطس (آب) الماضي، لدعم قوات البيشمركة الكردية التي تمكنت من خلالها استعادة السيطرة على الكثير من المناطق.
وبدأ المتطرفون التابعون للتنظيم في التاسع من يونيو (حزيران)، بشن هجمات شرسة سيطروا خلالها على مناطق ومدن مهمة، بينها الموصل ثاني اكبر مدن العراق.
الأربعاء 16 ذو القعدة 1435 هـ - 11 سبتمبر 2014 مـ
, الساعة: 10:15 رقم العدد [13071]
قال
مسؤولون إن الشرطة الأسترالية اعتقلت اليوم (الأربعاء)، رجلين بتهمة
مساعدة مواطنين أستراليين على القتال في صفوف متشددين في سوريا.
وكان رئيس المخابرات الاسترالي المنتهية ولايته ديفيد ايرسين حذّر من تهديدات إرهابية متنامية.
واعتقل الاثنان اللذان يبلغان من العمر (21 سنة) و(23 سنة)، بعد تحقيقات استمرت عاما، قال ضباط إنها كشفت عن تأييدهما لـ"جبهة النصرة" جناح تنظيم القاعدة في سوريا، التي احتجزت 45 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان لمدة أسبوعين.
وذكرت الشرطة الأسترالية، أنها داهمت تسعة أماكن عقارية في برزبين وحولها. وتستضيف المدينة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وشعرت أستراليا بقلق متنام من عدد مواطنيها الذين يعتقد أنهم يحاربون في الخارج ومن بينهم مفجر انتحاري قتل ثلاثة أشخاص في بغداد في يوليو (تموز)، ورجلان ظهرت صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يمسكان برأسي جنديين سوريين مذبوحين.
وأمس قال رئيس وكالة الأمن القومي الأسترالية، إنه يفكر جديا في رفع مستوى التهديدات الإرهابية إلى «عالية» بسبب انضمام أستراليين إلى جماعات متشددة والصراع الدائر في العراق وسوريا.
وكان رئيس المخابرات الاسترالي المنتهية ولايته ديفيد ايرسين حذّر من تهديدات إرهابية متنامية.
واعتقل الاثنان اللذان يبلغان من العمر (21 سنة) و(23 سنة)، بعد تحقيقات استمرت عاما، قال ضباط إنها كشفت عن تأييدهما لـ"جبهة النصرة" جناح تنظيم القاعدة في سوريا، التي احتجزت 45 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان لمدة أسبوعين.
وذكرت الشرطة الأسترالية، أنها داهمت تسعة أماكن عقارية في برزبين وحولها. وتستضيف المدينة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وشعرت أستراليا بقلق متنام من عدد مواطنيها الذين يعتقد أنهم يحاربون في الخارج ومن بينهم مفجر انتحاري قتل ثلاثة أشخاص في بغداد في يوليو (تموز)، ورجلان ظهرت صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يمسكان برأسي جنديين سوريين مذبوحين.
وأمس قال رئيس وكالة الأمن القومي الأسترالية، إنه يفكر جديا في رفع مستوى التهديدات الإرهابية إلى «عالية» بسبب انضمام أستراليين إلى جماعات متشددة والصراع الدائر في العراق وسوريا.
قيادة جديدة لحركة «أحرار الشام» بعد مقتل معظم قادتها في انفجار إدلب
أعلنت
الحكومة الفيجية اليوم (الاربعاء)، انه سيتم قريبا الافراج عن 45 جنديا
دوليا فيجيا محتجزين في هضبة الجولان المحتلة منذ اسبوعين لدى مقاتلين من
المعارضة السورية ينتمون الى جبهة النصرة.
وكتبت وزارة الإعلام الفيجية في بيان مقتضب على حسابها على موقع فيسبوك "قرب الافراج عن الجنود الفيجيين. مزيد من التفاصيل لاحقا".
ومن ناحيتها، قالت رئيسة الحكومة الفيجية شارون سميث جونز في تغريدة على "تويتر" إن الجنود الفيجيين سوف يطلق سراحهم "خلال الأسبوع". وأضافت ان اطلاق سراحهم ليس خاضعا لأي شرط كون المتمردين قد تخلوا عن مطالبهم.
ولم ترشح أي تفاصيل عن موعد الإفراج عن هؤلاء الجنود أو عن وضعهم.
وعلى صعيد متصل، يستعد الرئيس الاميركي باراك اوباما لإعطاء الضوء الاخصر لتوجيه ضربات جوية في سوريا ضمن استراتيجية محاربة تنظيم داعش، بحسب صحيفتين اميركيتين.
وافادت "نيويورك تايمز" و"واشطن بوست" ان اوباما مستعد لتوسيع حملة الضربات الجوية الى سوريا بعد بدئها في العراق ضد التنظيم، الذي يسيطر على مساحات شاسعة في البلدين.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول حكومي رفيع، تأكيده ذلك، في حين نسبته الصحيفة الاخرى الى خبراء في السياسة الخارجية اجرى الرئيس الاميركي مشاورات معهم هذا الأسبوع.
ومن المفترض ان يعلن اوباما هذه الاستراتيجية في خطاب الى الأمة مساء اليوم في البيت الابيض.
على صعيد آخر، أعلنت "حركة احرار الشام الاسلامية"، احدى اكبر المجموعات المقاتلة في المعارضة السورية، اليوم تعيين قيادة جديدة لها بعد مقتل معظم قادتها العسكريين والسياسيين في انفجار ضخم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أمس.
وأعلنت الحركة اليوم في شريط فيديو نشر على موقع "يوتيوب" على الانترنت "ان .. أبا جابر هو الامير والقائد العام للحركة وان الاخ ابا صالح طحان هو القائد العسكري العام".
وجدد البيان نعي مجموعة من "حركة أحرار الشام الاسلامية".
وأكدت الحركة ان "هذا الحدث الجلل لن يزيد الحركة إلا إصرارا على المضي في طريق تحرير امتنا من طواغيت الداخل وتجبر وارتهان الخارج".
وتعتبر "حركة احرار الشام" من ابرز مكونات الجبهة الاسلامية؛ وهي تجمع من عدد من الألوية والكتائب المقاتلة ذات توجه اسلامي.
وكتبت وزارة الإعلام الفيجية في بيان مقتضب على حسابها على موقع فيسبوك "قرب الافراج عن الجنود الفيجيين. مزيد من التفاصيل لاحقا".
ومن ناحيتها، قالت رئيسة الحكومة الفيجية شارون سميث جونز في تغريدة على "تويتر" إن الجنود الفيجيين سوف يطلق سراحهم "خلال الأسبوع". وأضافت ان اطلاق سراحهم ليس خاضعا لأي شرط كون المتمردين قد تخلوا عن مطالبهم.
ولم ترشح أي تفاصيل عن موعد الإفراج عن هؤلاء الجنود أو عن وضعهم.
وعلى صعيد متصل، يستعد الرئيس الاميركي باراك اوباما لإعطاء الضوء الاخصر لتوجيه ضربات جوية في سوريا ضمن استراتيجية محاربة تنظيم داعش، بحسب صحيفتين اميركيتين.
وافادت "نيويورك تايمز" و"واشطن بوست" ان اوباما مستعد لتوسيع حملة الضربات الجوية الى سوريا بعد بدئها في العراق ضد التنظيم، الذي يسيطر على مساحات شاسعة في البلدين.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول حكومي رفيع، تأكيده ذلك، في حين نسبته الصحيفة الاخرى الى خبراء في السياسة الخارجية اجرى الرئيس الاميركي مشاورات معهم هذا الأسبوع.
ومن المفترض ان يعلن اوباما هذه الاستراتيجية في خطاب الى الأمة مساء اليوم في البيت الابيض.
على صعيد آخر، أعلنت "حركة احرار الشام الاسلامية"، احدى اكبر المجموعات المقاتلة في المعارضة السورية، اليوم تعيين قيادة جديدة لها بعد مقتل معظم قادتها العسكريين والسياسيين في انفجار ضخم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أمس.
وأعلنت الحركة اليوم في شريط فيديو نشر على موقع "يوتيوب" على الانترنت "ان .. أبا جابر هو الامير والقائد العام للحركة وان الاخ ابا صالح طحان هو القائد العسكري العام".
وجدد البيان نعي مجموعة من "حركة أحرار الشام الاسلامية".
وأكدت الحركة ان "هذا الحدث الجلل لن يزيد الحركة إلا إصرارا على المضي في طريق تحرير امتنا من طواغيت الداخل وتجبر وارتهان الخارج".
وتعتبر "حركة احرار الشام" من ابرز مكونات الجبهة الاسلامية؛ وهي تجمع من عدد من الألوية والكتائب المقاتلة ذات توجه اسلامي.
الأمم المتحدة: حصيلة قتلى النزاع تعدت 3 آلاف
قال
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن «موسكو سترد على أي عقوبات جديدة
بطريقة غير متماثلة وقد تستهدف رحلات الطيران التي تحلق فوق روسيا إذا ما
استمرأ شركاؤها الغربيون إغراء استخدام القوة في العلاقات الدولية».
وألقى ميدفيديف باللوم على الغرب في الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي من جراء حزم العقوبات المتعددة لكنه كرر قناعة موسكو بأن لها اليد العليا في أسوأ مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة.
وفي مقابلة مع صحيفة «فيدوموستي» الروسية اليومية نشرت اليوم (الاثنين) قال ميدفيديف إن «روسيا قد تحلت بكثير من الصبر قبل الرد على العقوبات التي فرضتها حتى الآن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الأوكرانية» وأوضح أن هذا الخطأ لن يتكرر.
وقال «إذا ما كانت هناك عقوبات ترتبط بقطاع الطاقة أو المزيد من القيود على القطاع المالي الروسي سنضطر إلى الرد بطريقة غير متماثلة».
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على روسيا من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، لكنه قال إنه من الممكن تعليق العقوبات للسماح لموسكو بإظهار رغبتها في حل الصراع في أوكرانيا الذي أسفر عن مقتل نحو 3000 وفجر أسوأ مواجهة بين روسيا والغرب منذ الحرب العالمية الباردة.
وتوصل مبعوثو كل من أوكرانيا والانفصاليين الموالين لموسكو الذين يحاربون قوات كييف في شرق البلاد وروسيا يوم الجمعة لوقف لإطلاق النار لكن الهدنة هشة.
واستؤنف القصف قرب ميناء ماريوبول المطل على بحر أزوف يوم السبت الماضي بعد ساعات معدودة من اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو على استمرار الهدنة.
وقال ميدفيديف إن «العقوبات لم تفعل الكثير لإعادة الهدوء إلى أوكرانيا».
وأضاف «أنهم بعيدون جدا عن الهدف. للأسف الأزمة الأوكرانية مستمرة بلا هوادة وهي مأساة رهيبة».
وعلى صعيد متصل، قال قائد للانفصاليين في شرق أوكرانيا اليوم إن «زعماء الانفصاليين يستعدون لمبادلة سجناء مع القوات الأوكرانية بعد غد (الأربعاء)».
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أندريه بورجين الذي شارك في محادثات وقف إطلاق النار الذي أعلن يوم الجمعة الماضي قوله إنه يأمل تبادل «جميع السجناء».
ويجدر بالذكر قول مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش اليوم إذ نوه أن عدد القتلى في الصراع الأوكراني زاد على ثلاثة آلاف إذا ما احتسب قتلى الطائرة الماليزية التي أسقطت هناك.
وقال سيمونوفيتش لجلسة طارئة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن «عدد القتلى المسجلين في الصراع منذ بدئه في أبريل (نيسان) وصل الآن إلى 2729 قتيلا».
وأضاف أن «هذا الرقم يرتفع إلى أكثر من 3 آلاف إذا أضيف 298 قتلوا في حادث الطائرة الماليزية وهو ما يجب أن يحدث».
وألقى ميدفيديف باللوم على الغرب في الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي من جراء حزم العقوبات المتعددة لكنه كرر قناعة موسكو بأن لها اليد العليا في أسوأ مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة.
وفي مقابلة مع صحيفة «فيدوموستي» الروسية اليومية نشرت اليوم (الاثنين) قال ميدفيديف إن «روسيا قد تحلت بكثير من الصبر قبل الرد على العقوبات التي فرضتها حتى الآن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الأوكرانية» وأوضح أن هذا الخطأ لن يتكرر.
وقال «إذا ما كانت هناك عقوبات ترتبط بقطاع الطاقة أو المزيد من القيود على القطاع المالي الروسي سنضطر إلى الرد بطريقة غير متماثلة».
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على روسيا من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، لكنه قال إنه من الممكن تعليق العقوبات للسماح لموسكو بإظهار رغبتها في حل الصراع في أوكرانيا الذي أسفر عن مقتل نحو 3000 وفجر أسوأ مواجهة بين روسيا والغرب منذ الحرب العالمية الباردة.
وتوصل مبعوثو كل من أوكرانيا والانفصاليين الموالين لموسكو الذين يحاربون قوات كييف في شرق البلاد وروسيا يوم الجمعة لوقف لإطلاق النار لكن الهدنة هشة.
واستؤنف القصف قرب ميناء ماريوبول المطل على بحر أزوف يوم السبت الماضي بعد ساعات معدودة من اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو على استمرار الهدنة.
وقال ميدفيديف إن «العقوبات لم تفعل الكثير لإعادة الهدوء إلى أوكرانيا».
وأضاف «أنهم بعيدون جدا عن الهدف. للأسف الأزمة الأوكرانية مستمرة بلا هوادة وهي مأساة رهيبة».
وعلى صعيد متصل، قال قائد للانفصاليين في شرق أوكرانيا اليوم إن «زعماء الانفصاليين يستعدون لمبادلة سجناء مع القوات الأوكرانية بعد غد (الأربعاء)».
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أندريه بورجين الذي شارك في محادثات وقف إطلاق النار الذي أعلن يوم الجمعة الماضي قوله إنه يأمل تبادل «جميع السجناء».
ويجدر بالذكر قول مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش اليوم إذ نوه أن عدد القتلى في الصراع الأوكراني زاد على ثلاثة آلاف إذا ما احتسب قتلى الطائرة الماليزية التي أسقطت هناك.
وقال سيمونوفيتش لجلسة طارئة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن «عدد القتلى المسجلين في الصراع منذ بدئه في أبريل (نيسان) وصل الآن إلى 2729 قتيلا».
وأضاف أن «هذا الرقم يرتفع إلى أكثر من 3 آلاف إذا أضيف 298 قتلوا في حادث الطائرة الماليزية وهو ما يجب أن يحدث».
المتحدث باسمها أكد أن تجارتنا مع المملكة تنمو بنسبة 17.5% ونسعى لزيادة تبادلاتنا البالغة 71 مليار دولار
دبليو يوهان شمونسيس
أكد
المتحدث الرسمي بالسفارة الأميركية لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن
العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة في تنامٍ مستمر، مشيرا إلى أنها
تقوم على أسس استراتيجية، تخدم مصلحة البلدين سياسيا واقتصاديا، فضلا عن
دورهما المشترك على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال دبليو يوهان شمونسيس، المتحدث الرسمي بالسفارة الأميركية لدى السعودية: «إن العلاقات التجارية بين البلدين تنمو بنسبة 17.5 في المائة منذ عام 2011، ما يعني أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتعمق أكثر وأكثر بشكل مستمر مع مرور الأيام، على الصعيدين التجاري والاستثماري، فضلا عن الصعيد السياسي».
وفي الوقت نفسه، نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية، صحة المعلومات التي يتداولها بعض المراقبين لعلاقات البلدين، عن انخفاض مستوى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية في الآونة الأخيرة.
ودلل على ذلك بأن التجارة بين البلدين في ازدياد مستمر عاما تلو الآخر، مدللا على ذلك بأن هناك 19 مليار دولار على وجه التقريب عبارة عن واردات منتجات أميركية غير عسكرية للسعودية في عام 2013، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن هناك زيادة بنسبة 76 في المائة بدأت منذ عام 2009.
من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية، أن يؤثر توجه بلاده الجديد لإنتاج البترول داخليا، على مستوى حصة استيرادها للنفط السعودي، مؤكدا أن المملكة ستظل الحليف الاستراتيجي لبلاده في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، تعمل على زيادة التبادل التجاري البالغ 71 مليار دولار.
ونوّه بإبقاء الولايات المتحدة الأميركية على حصتها كمستورد دائم للنفط السعودي بنسبة تقدّر بنحو 16 في المائة، على الرغم من توجهها لإنتاج النفط داخليا، مؤكدا أهمية المملكة كمزود دائم للنفط لدى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد كندا في هذا الإطار.
وقال شمونسيس: «عندما كنا نتوقع أن إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط بإمكانه أن يحل محل الواردات، وضعنا في الاعتبار أن أميركا لديها 33 مليارا، عبارة عن عجز تجاري ثنائي مع السعودية، كما هو الحال في عام 2013».
وهذا يعني وفق المسؤول الأميركي، أن الولايات المتحدة ستستورد من نفط السعودية، بشكل أكثر بكثير من إجمالي المنتجات والسلع الأخرى التي نصدرها للمملكة، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين، اتخذت أكثر من منحى استراتيجي ناجع؛ خدمة للمصالح المشتركة.
وقال شمونسيس: «تعتبر السعودية في الوقت الحاضر، أحد أهم وأكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية، حيث تبلغ تجارتها التبادلية معها أكثر من 71 مليار دولار، وذلك خلال عام 2013».
ولفت إلى أن الصادرات الأميركية للسعودية تبلغ 19 مليار دولار، عبارة عن صادرات أميركية مقابل 52 مليار دولار عبارة عن واردات من السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الثاني بعد الصين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية الأميركية المباشرة «إف دي آي» في السعودية، أوضح شمونسيس أنها بلغت نحو 9.7 مليار دولار حتى عام 2012، وفق آخر معلومات متوافرة لديه، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها تنمو بنسبة 17.5 في المائة منذ عام 2011.
وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية: «إن الولايات المتحدة أيضا ترحب باستقبال المزيد من استثمارات المملكة، سواء أكانت عبر قطاع الأعمال السعودي الخاص أو حتى العام، علما بأن سوقنا المحلية واسعة ونشطة وتستوعب أكبر قدر منها، وتوفر لها الضمانات كافة، وفق التشريعات المحلية».
وقال دبليو يوهان شمونسيس، المتحدث الرسمي بالسفارة الأميركية لدى السعودية: «إن العلاقات التجارية بين البلدين تنمو بنسبة 17.5 في المائة منذ عام 2011، ما يعني أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتعمق أكثر وأكثر بشكل مستمر مع مرور الأيام، على الصعيدين التجاري والاستثماري، فضلا عن الصعيد السياسي».
وفي الوقت نفسه، نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية، صحة المعلومات التي يتداولها بعض المراقبين لعلاقات البلدين، عن انخفاض مستوى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية في الآونة الأخيرة.
ودلل على ذلك بأن التجارة بين البلدين في ازدياد مستمر عاما تلو الآخر، مدللا على ذلك بأن هناك 19 مليار دولار على وجه التقريب عبارة عن واردات منتجات أميركية غير عسكرية للسعودية في عام 2013، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن هناك زيادة بنسبة 76 في المائة بدأت منذ عام 2009.
من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية، أن يؤثر توجه بلاده الجديد لإنتاج البترول داخليا، على مستوى حصة استيرادها للنفط السعودي، مؤكدا أن المملكة ستظل الحليف الاستراتيجي لبلاده في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، تعمل على زيادة التبادل التجاري البالغ 71 مليار دولار.
ونوّه بإبقاء الولايات المتحدة الأميركية على حصتها كمستورد دائم للنفط السعودي بنسبة تقدّر بنحو 16 في المائة، على الرغم من توجهها لإنتاج النفط داخليا، مؤكدا أهمية المملكة كمزود دائم للنفط لدى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد كندا في هذا الإطار.
وقال شمونسيس: «عندما كنا نتوقع أن إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط بإمكانه أن يحل محل الواردات، وضعنا في الاعتبار أن أميركا لديها 33 مليارا، عبارة عن عجز تجاري ثنائي مع السعودية، كما هو الحال في عام 2013».
وهذا يعني وفق المسؤول الأميركي، أن الولايات المتحدة ستستورد من نفط السعودية، بشكل أكثر بكثير من إجمالي المنتجات والسلع الأخرى التي نصدرها للمملكة، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين، اتخذت أكثر من منحى استراتيجي ناجع؛ خدمة للمصالح المشتركة.
وقال شمونسيس: «تعتبر السعودية في الوقت الحاضر، أحد أهم وأكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية، حيث تبلغ تجارتها التبادلية معها أكثر من 71 مليار دولار، وذلك خلال عام 2013».
ولفت إلى أن الصادرات الأميركية للسعودية تبلغ 19 مليار دولار، عبارة عن صادرات أميركية مقابل 52 مليار دولار عبارة عن واردات من السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الثاني بعد الصين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية الأميركية المباشرة «إف دي آي» في السعودية، أوضح شمونسيس أنها بلغت نحو 9.7 مليار دولار حتى عام 2012، وفق آخر معلومات متوافرة لديه، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها تنمو بنسبة 17.5 في المائة منذ عام 2011.
وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية: «إن الولايات المتحدة أيضا ترحب باستقبال المزيد من استثمارات المملكة، سواء أكانت عبر قطاع الأعمال السعودي الخاص أو حتى العام، علما بأن سوقنا المحلية واسعة ونشطة وتستوعب أكبر قدر منها، وتوفر لها الضمانات كافة، وفق التشريعات المحلية».
قتلت برصاص دورية أمنية بشبهة «الإرهاب»
طالبت ألمانيا السلطات التونسية بتقديم توضيح سريع حول مقتل إحدى مواطناتها، جراء تعرض سيارة كانت تستقلها لإطلاق نار من طرف رجال أمن، اعتقادا منهم بأنها تحمل مسلحين.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الثلاثاء)، مقتل مواطنة ألمانية في تونس فجر أول من أمس (السبت).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، قولها إن الوزارة "تؤكد للأسف أن مواطنة ألمانية أصيبت بجروح قاتلة في مدينة القصرين بتونس". وقالت إن السفارة الألمانية في تونس على اتصال بأقاربها والسلطات المعنية، كما تسعى للحصول على توضيح سريع لما حدث.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المرأة تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية وعمرها 24 عاما، وكانت رفقة قريبتها التي قتلت في الحادث نفسه.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد ذكرت أن الفتاتين قتلتا برصاص دورية أمنية في مدينة القصرين وسط غربي البلاد التونسية على الحدود مع الجزائر، بعد الاشتباه في أن سيارتهما كانت تقل مجموعة مسلحة، بعد أن رفضت أوامر بالتوقف.
وقالت الوزارة في بيان أول من أمس، إن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة فأشار عليها رجال الأمن بالوقوف، إلا أنها لم تمتثل للوقوف وواصلت سيرها، ما أجبرهم على إطلاق النار صوبها، ما أدى إلى إصابة فتاتين كانتا في السيارة تُوفيتا بعد ذلك.
وأضافت الوزارة انه قبل الحادثة، وردت على أجهزة الأمن "معلومة قدمت من أحد المواطنين حول مجموعة مسلحة تتنقل في اتجاه مدينة القصرين عبر طريق العريش" الذي كانت سيارة الفتاتين تسلكه.
ولم تكشف الوزارة عن جنسية الفتاتين. قبل أن تؤكد وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، أن إحداهما تحمل الجنسية الألمانية.
بدوره، قال أشرف حنديري ابن خال الفتاتين، إنه كان معهما ساعة الحادثة، وان سائقة السيارة رفضت أوامر بالتوقف لأنها اشتبهت في أن عناصر دورية الأمر هم "إرهابيون".
وتقع مدينة القصرين قرب جبل الشعانبي، الذي يتحصن فيه منذ نهاية 2012 مسلحون متشددون، تقول السلطات إنهم مرتبطون بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ويقفون خلف حوادث قتل على إثرها عشرات من عناصر الأمن والجيش.
الولايات المتحدة تعتزم القيام بطلعات استكشافية فوق سوريا
تظهر
المؤشرات حول نية الولايات المتحدة شن غارات ضد مسلحي تنظيم "داعش" في
سوريا، تحولا واضحا في سياسة واشنطن في ما يتعلق بالحروب الخارجية.
ويذكر أن قبل عام واحد كان الرئيس الاميركي باراك اوباما جاهزا لقصف سوريا، ولكنه تراجع في اللحظة الاخيرة أمام الراي العام والكونغرس المتردد. واليوم يعود الرئيس الاميركي ليخطو خطوة مماثلة ولكنه سيوجه الضربات هذه المرة الى تنظيم "داعش".
واستدعى قتل الصحافي الاميركي جيمس فولي على يد مسلحي التنظيم والخشية من ان تتحول "الخلافة الاسلامية" التي اعلنها على مناطق سيطرته في العراق وسوريا الى ملاذ للارهاب، اعادة النظر في السياسة الاميركية التي قامت على فكرة ان الحروب في تراجع.
واثار التنظيم المتطرف ايضا جدلا واسعا حول الامن القومي الاميركي؛ وذلك قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.
ولم يخف أوباما نيته في عدم التورط في نزاعات جديدة في الشرق الأوسط بالرغم من العمليات العسكرية المحدودة ضد تنظيم القاعدة في ليبيا وباكستان. ولكن قطع رأس جيمس فولي شكل تحديا مباشرا لادارة اوباما، ومن غير الوارد ألا يبادر الى الرد، أقله لأسباب سياسية.
ولكن من جهة ثانية، فان محاولة الولايات المتحدة القضاء على تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، قد تفتح الطريق امام التزام اميركي مفتوح في الشرق الاوسط؛ وهو الأمر الذي طالما حاول اوباما ان يتجنبه.
وفعليا تعمل وزارة الدفاع الاميركية حاليا على وضع خيارات لتحرك اميركي ضد التنظيم المتطرف في معقله بسوريا.
من جانبه، اعلن مسؤول اميركي كبير ان الولايات المتحدة على وشك إرسال طائرات تجسس وطائرات بدون طيار فوق سوريا لرصد مقاتلي تنظيم "داعش" والتمهيد لشن ضربات جوية محتملة ضدهم.
وأوضح المسؤول، طالبا عدم كشف اسمه، ان الطائرات ستستخدم لتكوين صورة شاملة أوضح للتنظيم الذي سيطر مؤخرا على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اول من كشف أمس (الاثنين) عن هذه المعلومات، موضحة ان هذه الطلعات الجوية المقررة سوف تبدأ "قريبا".
وتشن الولايات المتحدة منذ الثامن من اغسطس (آب) حملة ضربات جوية محددة الاهداف على مواقع لـ"داعش" في العراق، مركزة القصف على محيط سد الموصل في شمال البلاد، بهدف وقف تقدم المقاتلين المتطرفين.
وترك مساعدو الرئيس باراك اوباما المجال مفتوحا أمام امكانية شن ضربات جوية في سوريا، لكنه ما زال يتوجب اتخاذ قرار بالتدخل جويا في سوريا، التي تشهد نزاعا مستمرا منذ حوالى ثلاث سنوات ونصف السنة بين النظام والمعارضة.
ودعا برلمانيون من الحزب الجمهوري يوم الاحد الماضي، الى عمل أميركي أكبر لهزيمة متشددي "داعش"، متهمين أوباما بانتهاج سياسات أخفقت في احباط تهديدات جديدة محتملة على الاراضي الاميركية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست، ان أوباما يعتزم استشارة الكونغرس بشأن ما سيقرره لسوريا، لكنه لن يسعى بالضرورة الى موافقة الكونغرس.
ويذكر أن قبل عام واحد كان الرئيس الاميركي باراك اوباما جاهزا لقصف سوريا، ولكنه تراجع في اللحظة الاخيرة أمام الراي العام والكونغرس المتردد. واليوم يعود الرئيس الاميركي ليخطو خطوة مماثلة ولكنه سيوجه الضربات هذه المرة الى تنظيم "داعش".
واستدعى قتل الصحافي الاميركي جيمس فولي على يد مسلحي التنظيم والخشية من ان تتحول "الخلافة الاسلامية" التي اعلنها على مناطق سيطرته في العراق وسوريا الى ملاذ للارهاب، اعادة النظر في السياسة الاميركية التي قامت على فكرة ان الحروب في تراجع.
واثار التنظيم المتطرف ايضا جدلا واسعا حول الامن القومي الاميركي؛ وذلك قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.
ولم يخف أوباما نيته في عدم التورط في نزاعات جديدة في الشرق الأوسط بالرغم من العمليات العسكرية المحدودة ضد تنظيم القاعدة في ليبيا وباكستان. ولكن قطع رأس جيمس فولي شكل تحديا مباشرا لادارة اوباما، ومن غير الوارد ألا يبادر الى الرد، أقله لأسباب سياسية.
ولكن من جهة ثانية، فان محاولة الولايات المتحدة القضاء على تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، قد تفتح الطريق امام التزام اميركي مفتوح في الشرق الاوسط؛ وهو الأمر الذي طالما حاول اوباما ان يتجنبه.
وفعليا تعمل وزارة الدفاع الاميركية حاليا على وضع خيارات لتحرك اميركي ضد التنظيم المتطرف في معقله بسوريا.
من جانبه، اعلن مسؤول اميركي كبير ان الولايات المتحدة على وشك إرسال طائرات تجسس وطائرات بدون طيار فوق سوريا لرصد مقاتلي تنظيم "داعش" والتمهيد لشن ضربات جوية محتملة ضدهم.
وأوضح المسؤول، طالبا عدم كشف اسمه، ان الطائرات ستستخدم لتكوين صورة شاملة أوضح للتنظيم الذي سيطر مؤخرا على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اول من كشف أمس (الاثنين) عن هذه المعلومات، موضحة ان هذه الطلعات الجوية المقررة سوف تبدأ "قريبا".
وتشن الولايات المتحدة منذ الثامن من اغسطس (آب) حملة ضربات جوية محددة الاهداف على مواقع لـ"داعش" في العراق، مركزة القصف على محيط سد الموصل في شمال البلاد، بهدف وقف تقدم المقاتلين المتطرفين.
وترك مساعدو الرئيس باراك اوباما المجال مفتوحا أمام امكانية شن ضربات جوية في سوريا، لكنه ما زال يتوجب اتخاذ قرار بالتدخل جويا في سوريا، التي تشهد نزاعا مستمرا منذ حوالى ثلاث سنوات ونصف السنة بين النظام والمعارضة.
ودعا برلمانيون من الحزب الجمهوري يوم الاحد الماضي، الى عمل أميركي أكبر لهزيمة متشددي "داعش"، متهمين أوباما بانتهاج سياسات أخفقت في احباط تهديدات جديدة محتملة على الاراضي الاميركية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست، ان أوباما يعتزم استشارة الكونغرس بشأن ما سيقرره لسوريا، لكنه لن يسعى بالضرورة الى موافقة الكونغرس.
الجيش الأوكراني يأسر 10 جنود روس في دونيتسك
وصل الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إلى العاصمة البيلاروسية مينسك لإجراء مباحثات منتظرة حول الأزمة الأوكرانية.
وذكرت وسائل الإعلام في مينسك اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأوكراني توجه إلى السفارة الأوكرانية بمجرد وصوله إلى العاصمة؛ حيث يعتزم بدء إجراء المباحثات من هناك مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون حول صراع الجيش الأوكراني مع الانفصاليين الموالين لروسيا.
ومن المقرر أيضا أن يلتقي الرئيسان الأوكراني والروسي اليوم لإجراء مباحثات حول الأزمة المستمرة منذ أشهر في أوكرانيا.
وسينضم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي في مينسك، عاصمة بيلاروسيا. وسيكون هذا ثاني اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ اندلاع الأزمة بأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي.
وقد أعلن بوروشينكو أمس (الاثنين) حل البرلمان وحدد 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدا لإجراء انتخابات مبكرة.
وأعلنت روسيا في اليوم نفسه أنها سترسل قافلة مساعدات ثانية لمناطق بشرق أوكرانيا يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، وذلك رغم الانتقادات الدولية لأول قافلة مساعدات.
من جانبها، حذرت الولايات المتحدة من «تصعيد خطير» في النزاع الدائر بأوكرانيا بعد إعلان الأخيرة إلقاء القبض على 10 روس.
وقالت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأميركي، في تغريدة على موقع «تويتر» إن «عمليات التوغل الروسية المتكررة في أوكرانيا غير مقبولة وهي خطيرة واستفزازية».
واتهمت رايس القوات الروسية بالقيام بعمليات توغل عسكرية عبر القصف المدفعي وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات والجنود، مما يمثل «تصعيدا خطيرا». وعدت «روسيا لا يحق لها إرسال آليات وقافلات إلى أوكرانيا من دون موافقة الحكومة الأوكرانية».
وأتت تصريحات رايس بعد إعلان كييف إلقاء القبض على 10 مظليين روس في شرق أوكرانيا.
وطالما اتهمت كييف موسكو بدعم الانفصاليين في شرق البلاد، ولكنها المرة الأولى التي تعلن فيها إلقاء القبض على جنود روس.
وأكد مصدر بوزارة الدفاع الروسية لوكالات الأنباء الروسية اعتقال جنود روس في أوكرانيا، مؤكدا أن «العسكريين المعنيين كانوا يشاركون في دوريات على الحدود الروسية - الأوكرانية. وتنفي موسكو أي تورط في شرق أوكرانيا، عادة أي دليل على ذلك ملفقا.
وذكرت وسائل الإعلام في مينسك اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأوكراني توجه إلى السفارة الأوكرانية بمجرد وصوله إلى العاصمة؛ حيث يعتزم بدء إجراء المباحثات من هناك مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون حول صراع الجيش الأوكراني مع الانفصاليين الموالين لروسيا.
ومن المقرر أيضا أن يلتقي الرئيسان الأوكراني والروسي اليوم لإجراء مباحثات حول الأزمة المستمرة منذ أشهر في أوكرانيا.
وسينضم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي في مينسك، عاصمة بيلاروسيا. وسيكون هذا ثاني اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ اندلاع الأزمة بأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي.
وقد أعلن بوروشينكو أمس (الاثنين) حل البرلمان وحدد 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدا لإجراء انتخابات مبكرة.
وأعلنت روسيا في اليوم نفسه أنها سترسل قافلة مساعدات ثانية لمناطق بشرق أوكرانيا يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، وذلك رغم الانتقادات الدولية لأول قافلة مساعدات.
من جانبها، حذرت الولايات المتحدة من «تصعيد خطير» في النزاع الدائر بأوكرانيا بعد إعلان الأخيرة إلقاء القبض على 10 روس.
وقالت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأميركي، في تغريدة على موقع «تويتر» إن «عمليات التوغل الروسية المتكررة في أوكرانيا غير مقبولة وهي خطيرة واستفزازية».
واتهمت رايس القوات الروسية بالقيام بعمليات توغل عسكرية عبر القصف المدفعي وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات والجنود، مما يمثل «تصعيدا خطيرا». وعدت «روسيا لا يحق لها إرسال آليات وقافلات إلى أوكرانيا من دون موافقة الحكومة الأوكرانية».
وأتت تصريحات رايس بعد إعلان كييف إلقاء القبض على 10 مظليين روس في شرق أوكرانيا.
وطالما اتهمت كييف موسكو بدعم الانفصاليين في شرق البلاد، ولكنها المرة الأولى التي تعلن فيها إلقاء القبض على جنود روس.
وأكد مصدر بوزارة الدفاع الروسية لوكالات الأنباء الروسية اعتقال جنود روس في أوكرانيا، مؤكدا أن «العسكريين المعنيين كانوا يشاركون في دوريات على الحدود الروسية - الأوكرانية. وتنفي موسكو أي تورط في شرق أوكرانيا، عادة أي دليل على ذلك ملفقا.
محطة سيلوبي آخر نقاط التوتر بين أنقرة والمتمردين
رئيس الوزراء التركي المكلف أحمد داوود أوغلو يصل الى مقر الحكومة لاجتماع مجلس الوزراء في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
خطف
3 موظفين صينيين في محطة حرارية بجنوب شرقي تركيا، أول من أمس، أثناء هجوم
نسب إلى المتمردين الأكراد من «حزب العمال الكردستاني» (بي كي كي).
وأوضحت وكالة الأناضول التركية أن مسلحين ببنادق رشاشة وقنابل يدوية استهدفوا محطة سيلوبي القريبة من الحدود مع العراق قبل اختطاف 3 من الموظفين الصينيين كانوا يتبضعون في المجمع، وأشارت الوكالة إلى أن «عنصرا من الشركة الخاصة المكلفة بحراسة المحطة أصيب بجروح أثناء العملية».
وقالت وكالة «أنباء فرات» القريبة من حزب العمال الكردستاني، إن «احتجاجات وقعت خلال الأشهر الأخيرة اعتراضا على خطط إنشاء محطة الطاقة الثانية في سيلوبي التي تتولى تشييدها شركة صينية»، وقالت مصادر لوكالة «رويترز»، إن «الجيش التركي شن عملية في محاولة لرصد وإنقاذ المهندسين، لكن لم توضح السلطات التركية المزيد حول عملية الاختطاف». وأكد الجيش التركي الهجوم، لكنه لم يعطِ أي توضيحات عن مصير الرعايا الصينيين الـ3.
ويأتي هذا الهجوم في وقت لا تزال فيه التوترات شديدة في جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية، بعد أسبوع على مقتل شاب متظاهر كردي وعسكري في محافظة ديار بكر أثناء مواجهات بسبب تدمير تمثال يمثل وجها تاريخيا لحزب العمال الكردستاني.
وتسعى الحكومة التركية إلى إعادة إحياء عملية السلام التي بدأت في خريف 2012 لوضع حد للنزاع الكردي الذي خلف أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.
وتعهد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، الذي انتخب رئيسا في 10 أغسطس (آب) الحالي، بمواصلة المحادثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.
وسبق أن لجأ المتشددون إلى اختطاف جنود، ومهندسين، وصحافيين، وآخرين، بغية إجراء تبادل للأسرى في بعض الأحيان، ولم يتضح سبب استهداف رعايا صينيين في هذا الحادث.
وأوضحت وكالة الأناضول التركية أن مسلحين ببنادق رشاشة وقنابل يدوية استهدفوا محطة سيلوبي القريبة من الحدود مع العراق قبل اختطاف 3 من الموظفين الصينيين كانوا يتبضعون في المجمع، وأشارت الوكالة إلى أن «عنصرا من الشركة الخاصة المكلفة بحراسة المحطة أصيب بجروح أثناء العملية».
وقالت وكالة «أنباء فرات» القريبة من حزب العمال الكردستاني، إن «احتجاجات وقعت خلال الأشهر الأخيرة اعتراضا على خطط إنشاء محطة الطاقة الثانية في سيلوبي التي تتولى تشييدها شركة صينية»، وقالت مصادر لوكالة «رويترز»، إن «الجيش التركي شن عملية في محاولة لرصد وإنقاذ المهندسين، لكن لم توضح السلطات التركية المزيد حول عملية الاختطاف». وأكد الجيش التركي الهجوم، لكنه لم يعطِ أي توضيحات عن مصير الرعايا الصينيين الـ3.
ويأتي هذا الهجوم في وقت لا تزال فيه التوترات شديدة في جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية، بعد أسبوع على مقتل شاب متظاهر كردي وعسكري في محافظة ديار بكر أثناء مواجهات بسبب تدمير تمثال يمثل وجها تاريخيا لحزب العمال الكردستاني.
وتسعى الحكومة التركية إلى إعادة إحياء عملية السلام التي بدأت في خريف 2012 لوضع حد للنزاع الكردي الذي خلف أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.
وتعهد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، الذي انتخب رئيسا في 10 أغسطس (آب) الحالي، بمواصلة المحادثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.
وسبق أن لجأ المتشددون إلى اختطاف جنود، ومهندسين، وصحافيين، وآخرين، بغية إجراء تبادل للأسرى في بعض الأحيان، ولم يتضح سبب استهداف رعايا صينيين في هذا الحادث.